MEMINJAMKAN UANG KAS MASJID

Diskripsi masalah:
Sudah sering terjadi, bendahara meminjamkan uang kas kepada orang lain atau pada diri sendiri. Setidak-tidaknya menukar uang (receh) dengan uang yang besar. Dan ini terjadi pula pada panitia masjid atau nadhirnya.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum perbuatan itu semua, baik masjid atau lainnya?
b. Milik siapakah laba uang tersebut, apabila telah diperdagangkan oleh peminjam?
Jawaban:
a. Meminjamkan uang kas organisasi kepada orang lain hukumnya Boleh, kalau ada maslahah yang kembali pada organisasi dan ada izin dari ketua. Kalau meminjam kan kepada dirinya sendiri, maka hukumnya ada khilaf:
- Menurut jumhurul ulama Tidak Boleh, karena ada ittihadul qobidl wal maqbudl.
- Menurut imam Qoffal Boleh, walaupun terjadi ittihadul qobidl wal maqbudl.
Adapun meminjamkan uang masjid yang terjadi dari ghullatul waqfi (hasil waqof) maka hukumnya Boleh dengan syarat:
1. Perginya mustahiqqin.
2. Menghawatirkan tersia-sia (rusak) nya hasil waqof tersebut.
3. Orang yang hutang harus mampu dan dapat dipercaya.
b. Bila uang tersebut diperdagangkan dan mendapatkan laba, maka laba tersebut milik muqtaridl (orang yang hutang) kalau qordl (utang-piutang) nya sah. Kalau qordl-nya tidak sah, maka hukumnya sebagaimana bai’ fudluli (yakni jual belinya tidak sah, dan barang-baranya yang dibeli harus dikembalikan kepada si penjual).
IBAROH
1. Al-Adabun Nabawi, hal. 96
2. Al-Asybah wan Nadho`ir, hal. 83
3. Al-Fatawi al-Kubro, juz III, hal. 265
4. I’anatut Tholibin, juz II, hal. 183
5. Hamisyul I’anah, juz III, hal. 51
6. As-Syarqowi, juz II, hal. 21

1. وفى الادب النبوى، ص 96، مانصه

أولى الامرهم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندى. اهـ
وفى الاشباة والنظائر، ص 83، مانصه:
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولى اليتيم. اهـ
وفى الفتاوى الكبرى، ج 3 ص 265، مانصه:
وسئل هل للنّاظر اقراض غلة الوقف والاقتراض لعمارته فأجاب بقوله لايجوز اقراض ذلك الا ان غاب المستحقون وخشى تلف الغلة او ضياعها فيقرضها لمليئ ثقة وله الاقتراض لعمارة الوقف بإذن الحاكم. اهـ
وفى إعانة الطالبين، ج 2 ص 183، مانصه
وقال القفال لو قال لغيره اقرضنى خمسة وادها عن زكاتى ففعل صح قال شيخنا وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض.
(قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض) اى بجواز ان يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا. -إلى قوله- والجمهور على منعه.اهـ
وفى هامش إعانة الطالبين، ج 3 ص 51، مانصه:
(وملك مقترض) بقبض بإذن مقرض وان لم يتصرف فيه كالموهوب.
وفى الشرقاوى، ج 2 ص 21، مانصه:
(قوله كبيع الفضولى) هو من ليس مالكا ولا وليا ولا وكيلا فلا يصح بيعه وان اجازه المالك وكذا سائر تصرفاته. اهـ